به نقل از «تین نیوز»

مالکان چه خودروهایی باید مالیات پرداخت کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۲۸۰۰

تین نیوز

مالکان خودروهای سوزوکی گرندویتارا، کی ام سی تی۸ و کی۷، لاماری ایما، سیتروئن سی۳، مزدا۳ تیپ۴، هیوندای آی۲۰، یوآز پاتریوت و فونیکس آریزو۶ سال آینده مشمول پرداخت مالیات یک درصد از قیمت خودرو هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، دولت سیزدهم برای کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ توجه ویژه ای به مالیات خودرو دارد، براساس تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انواع خودرو سواری و وانت دارای پلاک که در اختیار مالکین حقیقی و حقوقی قرار دارد، اگر قیمت روز خودرو بیشتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد، مازاد قیمت مشمول مالیات سالانه یک درصد نرخ خودرو می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به در نظر گرفتن سیر صعودی رشد قیمت خودرو در کشور، بزودی برخی از محصولات مونتاژی، تولیدی یا توقف مونتاژ برای مالکان خود دردسرهای مالیاتی ایجاد خواهند کرد.

کارشناسان برای کنترل معاملات خودرو پیشنهاد اخذ مالیات از معاملات خودرویی را اعلام کرده بودند، اما تصمیم دولت در بودجه ۱۴۰۲ موردی است که می تواند برای برخی از مالکان در کشور چالش جدی ایجاد کند. حتی این مورد با در نظر داشتن اختلاف بها محصول میان خودروساز و بازار نیز می تواند در روند کاهش تولید نیز اثر سو داشته باشد.

مزید اطلاع وزیر صمت و وزیر اقتصاد به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی و مسئول اخذ مالیات در کشور باید یادآور شد که نگارنده این مطلب سال ۱۳۹۷ محصول سیتروئن سی۳ را مورد تست جاده ای قرار داده بود. در آن زمان قرار بود سایپا-سیتروئن خودرو مذکور را در بازه قیمت ۱۳۰ میلیون تومان آن هم به شکل اقساط به بازار عرضه کند، اما امروز قیمت این محصول بیشتر از دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است. این در حالی است که سیتروئن محصول سی۳ را اقتصادی خطاب می کردند و با دیدگاه عرضه خودرو اقتصادی هدف مونتاژ در کشور را داشت.

از این رو در ادامه نگاهی به قیمت برخی از خودروهای مشمول طرح مذکور خواهیم داشت:

سوزوکی گرند ویتارا مدل ۱۳۹۸ با قیمت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

فونیکس آریزو۶ پرو مدل ۱۴۰۱ با قیمت یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان

کی ام سی(جک) تی ۸ مدل ۱۴۰۱ با قیمت یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان

کیا سراتو مونتاژ مدل ۱۳۹۸ با قیمت یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان

لاماری ایما مدل ۱۴۰۱ با قیمت دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

مزدا ۳ مونتاژ تیپ ۴ مدل ۱۳۹۸ با قیمت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

هیوندای آی۲۰ مدل ۱۳۹۷ با قیمت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان

یوآز پاتریوت اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

کی ام سی(جک) کی۷ مدل ۱۴۰۱ با قیمت دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان

فیدلیتی پرایم هفت نفره مدل ۱۴۰۱ با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

گفتنی است که خودروهای مذکور به دلیل اختلاف بها یا عدم مونتاژ در کشور انتخاب شدند، برخی از این خودروها با هدف محصول اقتصادی وارد کشور شده بودند که به دلیل سیاستگذاری های اشتباه صنعتی، تورم خارج از قاعده و تحمیلی به اقتصاد کشور،تعیین کف قیمت خودرو بدون ملاحظه تورم بالای امسال برای مالیات، تعرفه زیاد گمرکی و سایر هزینه های جنبی تحمیلی از سوی دولت اکنون در قیمت محصولات نیمه لوکس جهانی قرار دارند.

در پایایان باید اشاره داشت که احتمال افزایش قیمت محصولات مذکور در این خبر سال آتی وجود دارد، لذا با در نظر گرفتن قانون جدید اخذ مالیات این محصولات از هم اکنون مشمول پرداخت هستند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: پرداخت مالیات قیمت خودرو تین نیوز کسری بودجه خودرو لایحه بودجه بودجه تعرفه قانون قیمت خودرو لایحه بودجه سوزوکی مزدا پرداخت مالیات مالکان خودرو مالیات خودرو لاماری کسری بودجه 1402 قیمت دو میلیارد قیمت یک میلیارد مدل ۱۴۰۱ با قیمت میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۲۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد

مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!

وی ضمن اشاره به‌ اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام